معیار اصلی دولت رئیسی برای انتخاب مدیران، فارغ التحصیلی از دانشگاه امام صادق است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۰۵۸
دولت سیزدهم هنگام انتخاب مدیران به جای تخصص و تجربه، تحصیل در دانشگاه امام صادق را معیار قرار می دهد.
مهدی پازوکی گفت: داریوش ابوحمزه در حالی رئیس مرکز آمار شده است که فکر کنم، روزی که کارش را شروع کرد، برای اولین بار بود که پا به ساختمان مرکز آمار می گذاشت.
«پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران از ریاست مرکز آمار ایران به عنوان یکی از زیر مجموعههای سازمان برنامه کنار رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه این دیدگاه میتواند اتهامی سنگین باشد، دولت این فرصت را دارد تا در مقام پاسخگویی بر آید و درباره انتخاب خود، مخاطبان را قانع کند.
مهدی پازوکی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به شناختی که از جواد حسین زاده رئیس برکنار شده مرکز آمار دارم، قویاً میگویم ایشان که اساساً از بدنه مرکز آمار بود و سالهای زیادی را در این موضوع فعالیت کرده بود، برای خدمتگذاری، بسیار تأثیرگذار از داریوش ابوحمزه است که به تازگی با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شده است. البته عمر دو ساله دولت رئیسی موید این مسئله است که شایسته سالاری اهمیت چندانی ندارد و ملاک دولتیها برای چینش مدیران این است که فرد مورنظر فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق یا به قول معروف «امام صادقی» باشد. با این توضیح که میتوان ثابت کرد، دلیل اصلی ناکارآمدی و شلختگی این روزهای اقتصاد کشور، سیطره امام صادقیها در جای جای دولت ابراهیم رئیسی است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: جواد حسین زاده در حالی از مرکز آمار برکنار شد که برای ریاست این مرکز سلسله مراتب را طی کرده بود. یعنی اول کارمند ساده، معاون و مدیر کلی را تجربه کرد و بعد به ریاست مرکز آمار رسیده بود و به همین قطعاً حضورش میتوانست به کارآمدی منجر شود. همچنین داریوش ابوحمزه در حالی رئیس مرکز آمار شده است که فکر کنم، روزی که کارش را شروع کرد، برای اولین بار بود که پا به ساختمان مرکز آمار میگذاشت.
وی با اشاره به اینکه نظام تصمیم گیری در ایران به گونهای است که رابطه به جای ضابطه مورد توجه قرار میگیرد، تصریح کرد: اگر اقتصاد شلخته است، اگر مردم روز به روز بیشتر گرفتار میشوند و البته اگر جامعه نسبت به اصلاح امور به ناامیدی مطلق رسیده است، یکی از اصلیترین دلایلش این است که دولتها با هر سلیقهای که روی کار آمده باشند، به هنگام چینش وزیران و مدیران به جای توجه به تجربه و تخصص، میزان نزدیکی به حلقه اصلی را ملاک قرار میدهند. خب! در این صورت میتوانیم به ترمیم فضای اقتصادی امید داشته باشیم؟ قطعاً نه!
پازوکی درباره اینکه آیا بهتر نیست، مرکز آمار زیر نظر دولت نباشد و مستقل از دولت شکل گیرد و اداره شود؟ تصریح کرد: خیر، در همه کشورها رصد و بررسی آمار زیر نظر دولت صورت میگیرد و نمیتوان این مقوله مهم را در اختیار بخش خصوصی گذاشت.
این اقتصاددان افزود: البته این توضیح لازم است که دولت باید با در نظر گرفتن موارد مهمی، چون نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و ... صداقت در اعلام آمار را مهم و لازم بدانند. در واقع اگر دولتیها بخواهند از واقعیت فرار کنند و برای اینکه در نزد افکار عمومی ناکارآمد معرفی نشوند، اقدام به آمارسازی کنند، هم به خودشان و هم در قبال منافع ملی خیانت بزرگی مرتکب میشوند. متأسفانه وقتی دولتی روی کار آمده است که خودشان هم میدانند در جایگاه واقعی شان قرار ندارند، تمرکزشان را فقط به این صرف میکنند که به هر طریق ممکن عملکردشان را قابل قبول بدانند و به جامعه اینطور القاء کنند که تصمیمهایشان منجر به کاهش مشکلات شده است. در واقع همین نوع رفتارها است که کشور و البته مردم را به این شرایط دشوار رسانده است.
مهدی پازوکی در پایان گفت: در حالی ناکارآمدی دولت رئیسی برای همه روشن و ملموس است که از همان اول هم مشخص بود، گروهی که ماًمور به تشکیل دولت سیزدهم شده اند، از شایستگی لازم برای امرِ مهم کشورداری محروم هستند.
منبع: اقتصاد 24
برچسب ها: دانشگاه امام صادق ، دولت رئیسی ، مرکزآمار ایران ، اقتصاد ایران ، فارغ التحصیل ، آمار و ارقاممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دانشگاه امام صادق دولت رئیسی مرکزآمار ایران اقتصاد ایران فارغ التحصیل آمار و ارقام دانشگاه امام صادق داریوش ابوحمزه آمار ایران دولت رئیسی مرکز آمار روی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
آفتابنیوز :
در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارشها و اظهارنظرهای آن، بهعنوان مرجعی مستقل از نگاههای جناحی و سیاسی، محل استناد گزارشهای اثرگذار کشور قرار میگیرد. چه بسا در دورههای مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئترئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سالها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانههای دولتهای گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده میشود و میتوان شواهد آنها را در بایگانیهای اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر میرسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگههای مغرضانه و سیاسیکاریهای جانبدارانه بهدنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارشها و بازیخوردن رسانههای دولت را میتوان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانهها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتابزده، جوابیهای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا بهطور ناصواب مصاحبههایی علیه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان میداد دورۀ مورد مطالعه بهکلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونهای دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانههای داخلی و رسانههای معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالیکه در هیچ کجای این گزارش مستند، اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سالهای پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان میدهد یک نفر در رسانههای دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دستبهقلم شود و علیه مرکز پژوهشها بنویسد.
۳. در دورههای مختلف فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارشهای کارشناسی این مرکز در حوزههای مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارشها بهصورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیتهای فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانههای در امان نماند. این رسانهها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالیکه در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش میدهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود میبخشد. اما باز هم رسانههای دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوتهای نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیتزدایی بهدلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونهها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر میکنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارشهای منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمیگیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالیکه نگاهی حتی نهچندان عمیق به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف ارسال شده و در آنها راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاهنمایی متهم میکند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و بهدور از همهمههای رسانهای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقعبنیانه ازسوی رسانههای داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست بهجای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانهها را بهصورت رسانهای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانههای دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمیدهند؟
رسانههای دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکنند، درحالیکه این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روشها و رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر میرسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانهای که از بودجۀ عمومی ارتزاق میکند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکیدهای رئیسجمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشهوکنار دولت چنین فکری را در سر میپرورانند بهتر است نگاهی به فرمایشهای داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانههای دولت بهتر است بهجای حاشیهسازیهایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانههای معاند قرار میگیرد، در راستای همافزایی و همدلی بهمنظور پیشبرد اهداف متعالی کشور بهویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.